آخرین اخبار : 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی

[ad_1]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………. 16

1-2 بانک………………………………………………………………………………… 17

2-2 نقش بانک در اقتصاد………………………………………………………………. 18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام ………………………………….. 15

2-4 بانکداری در ایران………………………………………………………………….. 19

2-5 بانک و ربا 20

2-6 شبهات ربا 21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… 21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. 22

2-7 بهره و نقاط ضعف آن………………………………………………………………. 23

2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27

2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27

2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27

2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29

2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36

2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ………………… 42

2-10-3-1 انتخاب بد……………………………………………………. 50

2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52

2-11-1 مباحث نظری…………………………………………………………. 52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ……………. 58

2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59

2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60

2-12-2 صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. 61

2-12-3 نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61

2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62

2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی……………………………………….. 65

2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66

2-14 مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67

2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68

2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی ………………………………….. 69

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. 70

2-15 بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 71

مقدمه

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *